کارت‌های سوخت اتوبوس‌های فعال در خارج از البرز، ابطال می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۸۷۲۵
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، احمد افضلی، سرپرست هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، در نشست ساماندهی جایگاه‌های سوخت CNG کرج، گفت: در راستای ارائه خدمات مناسب به مردم، شهرداری کرج ضروری است، ظرف دو ماه آینده نسبت به راه‌اندازی جایگاه CNG اتوبوسرانی و جایگاه حصارک اقدام لازم را در دستور کار خود قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: انتقال یک دستگاه کمپرسور جایگاه CNG امام خمینی (ره) واقع در شهرستان فردیس به جایگاه در حال احداث بلوار بیهقی شهر کرج و همچنین راه اندازی جایگاه‌های CNG عظیمیه و بیدار چشمه پس از رفع نواقص آن از دیگر اقداماتی است که باید از سوی شهرداری کرج مورد توجه قرار گیرد.
بخش دیگری از سخنان افضلی به ابطال کارت‌های سوخت برخی از اتوبوس ها اختصاص داشت. وی در این رابطه خاطر نشان کرد: کارت های سوخت اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل عمومی شهر کرج و دیگر شهرهای استان البرز که به طور مستمر در خارج از استان (بجز استان تهران) سوخت گیری می کنند باید توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی استان البرز ابطال شده و از این ظرفیت برای بهبود وضعیت حمل و نقل استان استفاده شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حمل و نقل سی ان جی جایگاه سوخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۸۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد